به گزارش تراز ، جمال رازقی جهرمی در همایش زنان و توسعه در اتاق بازرگانی شیراز، گفت: سه دسته مانع در مقابل زنان کارآفرین وجود دارد که دسته اول موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان بوده و دسته دوم نیز، به حوزه خانوادگی برمی گردد و دسته سوم نیز صرفا شامل موانع مربوط به کارآفرینی می شود و به طور کلی، موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی می کند.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود: واقعیت آن است آنچه باعث شده که امروز مانع اصلی بر روی کسب و کار زنان بوجود آید، بروز همان موانع کلی فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحث ها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین، دست به دست هم داده و موانع را از پیش رو برداریم.
وی تصریح کرد: امروز موانع پیش روی کسب و کار زنان در ایران، بسیار کلان است؛ به خصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعه آمیزترین شرایط خود رسیده؛ به نحوی که به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، به طرز فاجعهآمیزی در فقر به سر می برند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، هم اکنون گروهی از طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفته اند، پس در کشوری که ادعای سرمایه داری ندارد، سروری پول باعث می شود که بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه داری، سپرده گذاری در بانکها صورت گیرد.
رزاقی گفت: میزان نقدینگی کشور به یک میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالیکه ۸۵ درصد از این مبلغ، به سپرده های بلندمدت تبدیل شده است و مردم عادت کرده اند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ زحمتی کشیده نشده؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور می بایستی سالانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سود این سپرده ها را به مردم بپردازد؛ در حالیکه در کشور، این چنین ثروتی تولید نمی شود؛ بلکه کل سود شرکتهای دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور، به بن بست رسیده است.
وی افزود: به اعتقاد اقتصاددانان، ایران با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیم گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی خیلی زود جواب می دهد؛ به خصوص اینکه در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به نام خصوصی سازی در ایران، از طریق مکانیزم بازار انجام نمی شود؛ بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می گیرد.